سه‌شنبه 21 شوال 1336 - 7 اسد 1297 - 30 ژويه 1918 سه روز قبل هيئت وزراء با يك تصميم متهورانه اقدام به لغو كليهء امتيازات و معاهدات نموده عين تصويب‌نامهء كه در اينباب صادر شده نظر باهميت تاريخى آن ذيلا نقل ميگردد : « محل شير و خورشيد - نمره 546 مورخه 21 شوال المكرم 1336 قمرى نظر بر اينكه معاهدات و مقاولات و امتيازاتى كه از يكصد سال باينطرف دولت استبدادى روس و اتباع آن از ايران گرفته‌اند تماما يا در تحت فشار و جبر و زور و يا بوسيلهء عوامل غير مشروعه از قبيل تهديد و تطميع بر خلاف صلاح و صرفهء مملكت و ملت ايران شده است ؛ نظر بر اينكه دول معظمه دنيا از ابتداى جنگ حاضر ، حفظ و رعايت مختاريت و استقلال اقتصادى و سياسى ملل ضعيفه را بوسائل متنوعه گوشزد جهانيان نموده و مينمايند ؛ نظر بر اينكه دولت جديد روسيه ، آزادى و مختاريت تامه ملل را مقصد و آرزوى خود قرار داده بالخاصه الغاى امتيازات و عهودى را كه از ايران تحصيل كرده‌اند از مجارى رسمى و غيررسمى بدفعات اعلام كرده است ؛ نظر بر اينكه امتيازات و عهدنامجات و مقاولات مزبوره علاوه بر اينكه در تحت فشار و زور بر عليه مصالح مملكت اخذ و آنهائيكه بعد از اعلان مشروطيت ايران بر خلاف نص صريح قانون اساسى مملكت تحصيل شده است يا بموقع اجراء گذارده نشده و يا به ترتيب خيلى ناقص اجراء و مخالف مواد مصرحه آنها رفتار شده نه‌تنها حقوق معينه دولت استيفا نگشته بلكه با نقل و انتقال و يا سوء استعمال مدلول آنها غالبا بهانه‌هاى مضر سياسى و اقتصادى بر ضرر استقلال دولت و حوائج ملت اتخاذ شده است ؛ و بالجمله نظر بر اينكه دولت و ملت ايران هم حق دارد مثل ساير دول و ملل عالم از منابع ثروت و آزادى طبيعى خود استفاده نمايد ، لهذا هيئت دولت در جلسه شنبه چهارم برج اسد 1297 شمسى مطابق هيجدهم شوال المكرم 1336 الغاى كليه عهدنامجات و مقاولات و امتيازات فوق الذكر را قطعا تصميم و مقرر ميدارد كه وزارت جليله امور خارجه مأمورين و نمايندگان دول خارجه مقيمين دربار ايران و سفراى دولت عليه مقيمين خارجه را از مفاد اين تصميم مستحضر داشته و وزارت جليلهء فوائد عامه و تجارت و فلاحت بوسايل مقتضيه براى استحضار عموم اعلان نمايد . » 23 شوال 1336 - 9 اسد 1297 - اول اوت 1918 در تعقيب تصويب‌نامهء فوق هيئت وزراء به منظور لغو كاپيتولاسيون تصويب‌نامهء ديگرى صادر كرد كه عينا درج مىشود : « نظر بتصويب‌نامهء مورخ 18 شوال 4 برج اسد 1297 ، نظر بر اينكه در اجراء تصويب نامهء مزبوره محاكمات وزارت امور خارجه بايد موقوف و رسيدگى بدعاوى واقعه بين اتباع خارجه و اتباع ايران در محاكمات عدليه موافق قوانين مملكتى به عمل بيايد هيئت وزراء بنا به پيشنهاد وزارتين عدليه اعظم و خارجه مقرر ميدارند :